ما المقصود بقانون غسيل الأموال؟

Mann berüht mit Hand Justizia Symbol

معلومات عامة حول مكافحة غسيل الأموال

يُقصد بغسيل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية، وفيها يحدث على سبيل المثال “غسيل” الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات من خلال إدراجها في دورة رأس المال الاقتصادية والمالية وبذلك تُمْنَع سلطات الملاحقة القضائية من الوصول إليها وملاحقتها.

وفي العادة تكون الشركات المستهدفة غير مدركة أنها مُستغلة في أغراض غسيل الأموال. وغسيل الأموال له تداعيات ضارة على الاقتصاد ويصيب أيضًا القطاعات متوسطة البنية. في ألمانيا يعتبر غسيل الأموال جريمة جنائية بمقتضى المادة 261 من القانون الجنائي ويجري تعقبه من خلال سلطات الملاحقة القضائية المعنية: النيابة العامة ومكتب الشرطة الجنائية للولاية (LKA).

تهدف مكافحة غسيل الأموال في المقام الأول إلى منع إخفاء المصدر الحقيقي للدخل المكتسب بطريقة غير شرعية، كما تهدف مكافحة غسيل الأموال بشكل جوهري إلى حماية الشركات المستهدفة من “استغلالها” في جرائم غسيل الأموال، مما لذلك من تبعات على سلامة وسمعة واستقرار النظام الاقتصادي والمالي لألمانيا ككل وعلى الشركات والمؤسسات المستهدفة.

ومن ثَمَّ فإن مكافحة غسيل الأموال تُعدُّ جزءًا من التنمية الاقتصادية الفعّالة.

يمكن الاطلاع على اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال في قانون تتبع التربح من الجرائم الجنائية الخطيرة (قانون غسيل الأموال GwG).
ويستند ذلك إلى متطلبات الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى مكافحة شاملة ومستمرة وفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبهذا الهدف تعد مجموعات الوظائف (أفراد وهيئات) من القطاع المالي وغير المالي التي يطلق عليها الفئات المُلزمة الخاضعة لقانون غسيل الأموال، ملزمة بالوفاء بالالتزامات الواردة في قانون غسيل الأموال.

تخدم هذه الالتزامات في المقام الأول مبدأ “اعرف عميلك؛ بالإنجليزية: know your customer”: وعلى ذلك، لا يُسمح لفئات محددة من الشركات أن تعقد معاملات مجهولة الهوية ولكن عليها أن تتحقق من هوية عملائها والمصالح الاقتصادية التي يمثلونها. في 26 يونيو 2017 دخل قانون غسيل الأموال لتوجيه الاتحاد الأوروبي الرابع حيز التنفيذ وتم تعديله لآخر مرة في 12 ديسمبر 2019. يمكنك العثور على التعديلات الأساسية والسارية اعتبارًا من 01/01/2020 تحت عنوان مستجدات.

بصفة خاصة تحمل الفئات المُلزمة على عاتقها بشكل أساسي مسؤولية إدراج إدارة المخاطر (المادة الرابعة وما تليها من قانون غسيل الأموال) والامتثال لالتزامات مبدأ الحيطة والحذر تجاه العملاء (المادة العاشرة وما تليها من قانون غسيل الأموال) وإذا لزم الأمر تقديم البلاغات ضد المعاملات المشبوهة (المادة 43 وما تليها من قانون غسيل الأموال). فضلًا عن ذلك فإن بعض الشركات والكيانات القانونية، بغض النظر عن كونها غير ملزمة بالمعنى المقصود في قانون غسيل الأموال، لابد أن تلتزم بالإبلاغ عن مالكيها المستفيدين لدى ما يسمى بسجل الشفافية (المادة 18 وما تليها من قانون غسيل الأموال) المعمول به على مستوى ألمانيا.

يجب أن تتأكد الجهة الرقابية المختصة (المادة 50 من قانون غسيل الأموال GwG) من تنفيذ التزامات مكافحة غسيل الأموال فعليًا. ولذلك فإن لها الحق في التحقق من الامتثال القانوني لالتزامات مكافحة غسيل الأموال وكذلك إجراء متابعات غير مسببة واتخاذ تدابير محددة في حالات بعينها (المادة 51 من قانون غسيل الأموال). وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددًا كبيرًا من انتهاكات الالتزامات التي يفرضها قانون غسيل الأموال يُعد مخالفات إدارية (المادة 56 من قانون غسيل الأموال إن علمت بها الجهة الرقابية المختصة تعاقبها بفرض غراماتٍ.