ما هي التزامات مبدأ الحيطة والحذر تجاه العملاء؟

Mann berüht einen Kreis aus diversen Symbolen mit Lupe im Zentrum

واجبك الأساسي هو أن تعرف جيدًا من تتعامل معه، وفقًا لقانون غسيل الأموال (GwG). ومن أجل ذلك لا يتحتم عليك فحسب تحديد هوية عملائك بل أيضًا التحقق مما إذا كانت هذه المعلومات التي يقدمونها صحيحة.

“Know your customer” – تحقق من أنك تعرف عميلك!

بشكل أساسي يجب مراعاة الالتزامات العامة لمبدأ الحيطة والحذر التالية:

  1. تحديد هوية الشريك التعاقدي أو، إذا اقتضى الأمر، الشخص الذي ينوب عنه بما في ذلك التحقق مما إذا كان هذا الشخص مخولًا للقيام بذلك،
  2. توضيح ما إذا كان الشريك التعاقدي يتصرف نيابة عن المالك المستفيد، وإذا اقتضى الأمر، الكشف عن المالك المستفيد وتحديد هويته،
  3. استقاء وتقييم المعلومات المتعلقة بغرض ونوع علاقة العمل بشكل أساسي،
  4. تحديد ما إذا كان الشريك التعاقدي أو المالك المستفيد شخصًا بارزًا سياسيًا
  5. وإخضاع علاقة العمل للمراقبة المستمرة.

يجب أن يتناسب النطاق المحدد لالتزامات مبدأ الحيطة والحذر تجاه العملاء مع مخاطر غسيل الأموال ذات الصلة فيما يتعلق بالشريك التعاقدي أو علاقة العمل أو المعاملة. وفي هذه الحالة قد تنشأ انحرافات عن الالتزامات العامة لمبدأ الحيطة والحذر إذا كان من المتوقع وجود مخاطر منخفضة أو عالية لغسيل الأموال في مجال ما. واستنادًا إلى النهج القائم على المخاطر الخاص بقانون غسيل الأموال الجديد قد تُفرض التزامات مبسطة أو مشددة لمبدأ الحيطة والحذر في ظل ظروف معينة. وقد تتولى الجهة الرقابية فحص هذه العملية.

إذا لم تكن قادرًا على الوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر المذكور أعلاه (البنود 1 إلى 4 من الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون غسيل الأموال فلا يجوز لك تأسيس علاقة عمل أو استكمالها أو إجراء المعاملة، وبالتالي يجب إنهاء كافة علاقات العمل القائمة. وقد تُفرض عليك غرامة مالية إذا انتهكت هذه الأحكام.
اعتمادًا على نوع الشركة والفئة الملزمة يمكن أن تقدم معاملات تجارية مختلفة سببًا للوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر مثل:

  • تأسيس علاقة عمل،
  • معاملات خاصة بسلع (ما عدا المعادن النفيسة) تُجرى بسداد أموال نقدية لا تقل عن 10 آلاف يورو سواءً أجريتها بنفسك أو من خلال طرف ثالث أو حتى استلمتها
  • معاملات خاصة بمعادن نفيسة تُجرى بسداد أموال نقدية لا تقل عن ألفين يورو سواءً أجريتها بنفسك أو من خلال طرف ثالث أو حتى استلمتها.
  • معاملات لا تقل قيمتها عن 10 آلاف يورو خاصة بقطع فنية، بغض النظر عمَّا إذا كانت نقدية أو غير نقدية، تنطبق على تجار السلع وكذلك على وسطاء تجارة القطع الفنية وأمناء أماكن حفظ القطع الفنية.
  • الاهتمام الجاد لأحد أطراف التعاقد بالتوسط في إبرام عقود شراء العقارات بغض النظر عن طريقة الدفع.
  • مبلغ رهان أو ربح يبلغ ألفين يورو لتنظيم رهانات أو الوساطة فيها بغض النظر عن طريقة الدفع.
  • المتابعة والرقابة المستمرة على علاقة عمل جارية أو في حالة حدوث تغييرات جذرية في بيانات شريك العمل.
  • أسباب أخرى (هذه ليست قائمة نهائية).

تحديد الهوية

إن التحديد السليم للهوية بالمعنى المقصود في القانون يتمثل في تحديد الهوية من خلال جمع بيانات والتحقق من الهوية والبيانات المقدمة بالاستناد إلى مستندات مناسبة وموثوقة.

بعد ذلك يتعين تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات التي جمعتها للوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر الخاصة بك. مثال:

تجمع البيانات المطلوبة من شخص طبيعي بالاستعانة بنموذج توثيق وتفحص تلك البيانات عن طريق تقديم أصل بطاقة تعريف الهوية (وليس نسخة منها!). ثم تتولى توثيق عملية الفحص عن طريق نسخ كلا وجهي بطاقة تعريف الهوية وإرفاقها بمستنداتك.

المصدر: Lokaler Server
تنسيقات: video/mp4

تعريف المالك المستفيد

تُعرِّف الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون غسيل الأموال المالك المستفيد بأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك في نهاية المطاف الشريك التعاقدي أو يتحكم فيه، أو الذي يأمر الشريك التعاقدي لإجراء معاملة أو تأسيس علاقة عمل. وبالتالي يكون المالك المستفيد هو الشخص الطبيعي أيضًا. وقد يكون هناك عدة أشخاص طبيعيين يتحكمون أو يؤثرون على الشريك التعاقدي. وهذا يعني أنه يجب تحديد هذا الشخص، أي المالك المستفيد، إذا كان اعتباريًا أو شريكًا في شركة تضامنية. وعادةً ما يكون إلقاء نظرة على السجل التجاري أو مرفقاته لتحديد هوية المالك المستفيد غير كافٍ. وغالبًا ما يلزم أن يكون التوضيح على عدة مستويات خاصةً مع المساهمات المتداخلة.

لهذا السبب بدأ العمل بنظام سجل الشفافية الذي يهدف إلى تحديد المالك المستفيد بصورة أسرع وأسهل.

  • من يمكن أن يُعد مالكًا مستفيدًا بالنسبة للأشخاص الاعتباريين أو الشركات التضامنية؟
    تنظم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون غسيل الأموال للأشخاص الاعتباريين والشركات التضامنية هذا الأمر بصورة مستفيضة: بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، بخلاف المؤسسات ذات الأهلية القانونية والشركات الأخرى غير المدرجة في سوق منظم وفقًا للفقرة 11 من المادة الثانية من قانون تداول الأوراق المالية ولا تخضع أي منها لأي متطلبات شفافية تتوافق مع قانون الجمعيات فيما يتعلق بنسب حقوق التصويت أو المعايير الدولية المماثلة (وهذا يعني في المقام الأول الشركات المساهمة التي تُتداول في بورصة داخلية أو في بورصة بمعايير مماثلة)، يعد أي شخص طبيعي
    1. و أولًا: يمتلك أكثر من 25 في المائة من رأس المال،
    2. ثانيًا: يتحكم في أكثر من 25 في المائة من حقوق التصويت،
    3. ثالثًا: يحق له التصرف بصورة مماثلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ضمن الملاك المستفيدين.

    يترتب على ذلك أن المالك المستفيد للشخص الاعتباري أو الشريك في شركة تضامنية هو المساهم الذي يمتلك أكثر من 25 % من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت أو يحق له التصرف بطريقة مماثلة. ولا يُقصد به الممثل القانوني. حيث إنه غالبًا ما يُخلط بين شخصية المالك المستفيد وشخصية الممثل القانوني

  • من هو المالك المستفيد داخل مؤسسة ما؟

    المؤسسات ذات الأهلية القانونية والكيانات القانونية التي تُدار الأصول بها أو تُوزع بصورة قائمة على الثقة أو التكليف بإدارتها من قِبل أطراف ثالثة خارجية
    أو بالنسبة للمؤسسات ذات الأهلية القانونية والكيانات القانونية التي تُدار الأصول بها أو تُوزع بصورة قائمة على الثقة أو التكليف بإدارتها وتوزيعها من قِبل أطراف ثالثة، أو مع أشكال قانونية مماثلة، فإنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون غسيل الأموال يُعد الآتي ذكره مالكًا مستفيدًا:

    1. أي شخص طبيعي يتصرف بصفته مؤتمنًا أو وصيًا أو حاميًا للممتلكات، إن وُجدت،
    2. أي شخص طبيعي عضو في مجلس إدارة المؤسسة،
    3. أي شخص طبيعي حُدد بأنه مستفيد،
    4. مجموعة الأشخاص الطبيعيين المقرر إدارة الأصول أو توزيعها لصالحهم، بشرط ألا يُحدد الشخص الطبيعي الذي سيصبح المستفيد من الأصول المدارة،
    5. أي شخص طبيعي له تأثير مسيطر مباشر أو غير مباشر، بطريقة أخرى، على إدارة الأصول أو توزيع الإيرادات،
    6. وأي شخص طبيعي قد يكون له تأثير مسيطر مباشر أو غير مباشر على جمعية، أو عضو في مجلس إدارة المؤسسة أو عُيّن المستفيد داخل المؤسسة.
  • وماذا لو تعذر تحديد مالك مستفيد؟

    إذا تعذر عليك تحديد المالك المستفيد بموجب الجُمل من الأولى إلى الرابعة من الفقرة الأولى أو الثانية من المادة الثالثة من قانون غسيل الأموال (نظرًا لأنه لا يوجد شخص طبيعي يملك أكثر من 25 % من نسب حقوق التصويت أو أن الشخص الاعتباري المحتمل موجود في دولة أخرى أو تابع لسلطة قضائية أخرى لا يمكنها تقديم أي معلومات تخص المالك المستفيد)، يكون المالك المستفيد حينئذٍ هو الممثل القانوني أو المساهم الذي يدير الأعمال أو شريك للشريك التعاقدي (بموجب الجملة الخامسة من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون غسيل الأموال). ومع ذلك فإن الشريك التعاقدي ملزمٌ بشكل عام بالتعاون في تحديد المالك المستفيد. وإذا رفض التعاون، فهذا يمثل سلوكًا يثير الشك وبالتالي يكون مبررًا لتقديم بلاغ ضد معاملة مشبوهة.

    إذا تعين تسجيل الممثل القانوني على أنه مالك مستفيد وهمي، يجب توثيق هذا التعريف عندئذٍ بشكل كلي. ويجب أن وضح الوثائق الشخص الاعتباري الذي لم يعد من الممكن تقديم توضيح بشأنه.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول التزامات مبدأ الحيطة والحذر وغيرها من التزامات التسجيل والاحتفاظ في خانة التنزيلات الخاصة بنا.