يمكن أيضًا إلزام مؤسسات من القطاع المالي التي ليست مؤسسات ائتمانية أو مصرفية أو شركات استثمار رؤوس أموال أو شركات مساهمة بالمعنى المقصود في قانون غسيل الأموال.
بناء على التعديل الذي أُدخل في نهاية عام 2019 أصبح قانون غسيل الأموال محتويًا على تعريفٍ خاصٍ بها (الفقرة 24 من المادة الأولى من قانون غسيل الأموال GwG):
- شراء المساهمات أو الاحتفاظ بها أو بيعها،
- الحصول على مطالبات نقدية بوظيفة تمويلية برسوم،
- التداول في الأدوات المالية على الحساب الخاص،
- تقديم المشورة بشأن البنية الهيكلية لرأس المال والقضايا الصناعية وما يتعلق بها وأيضًا دمج الشركات والاستحواذ عليها وتقديم الخدمات لها
أو
- التوسط في قروض بين المؤسسات الائتمانية (عمولات مالية).
وتجدر الإشارة إلى أن المقصود في هذه الحالة شركات من القطاع المالي فقط،
فالشركات القابضة التي لا تمتلك إلا مساهمات في شركات خارج قطاع المؤسسات الائتمانية والمالية وقطاع التأمين ولا تعمل بطريقة مؤسسية وتتجاوز المهام المرتبطة بملكية المساهمات لا تعد شركات مالية بالمعنى المقصود في قانون غسيل الأموال،
وهذه الشركات لا تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية الاتحادية.
ويشمل ذلك أيضًا الفروع الموجودة في الداخل وفروع هذه المؤسسات في الخارج؛ ولا يعني شركات إدارة رؤوس الأموال أو الشركات المدارة خارجيًا.
الجهة الرقابية المختصة في ولاية برلين
الإدارة المختصة بالشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ.
معلومات حول المؤسسات المالية
يمكنك الاطلاع على معلومات تفصيلية في نشراتنا؛ وتجدها في خانة التنزيلات إلى جانب مواد المساعدة والنماذج
