بلاغات المعاملات المشبوهة - إلى من أتوجه حينما أرغب في الإبلاغ عن حالة اشتباه في غسيل أموال؟

في هذا السياق لا يتعين عليك التحقق بالتفصيل ممَّا إذا اُرتكبت جريمة جنائية بموجب “فقرة غسيل الأموال” (المادة 261 من القانون الجنائي). بل يجب التحقق ممّا إذا كانت الواقعة غير اعتيادية و/أو مريبة من منظور الخبرات العامة ومعارفك المختصة وإذا كان هناك احتمالية غسيل أموال أو تمويل للإرهاب. ويمكن أن تكون حالات الاشتباه على سبيل المثال (ليست قائمة نهائية!):

• نوع العمل لا يتناسب مع طبيعة العميل وظروفه الاقتصادية المفترضة.
• يتجنب العميل التواصل الشخصي إلى حد كبير.
• يطلب العميل عدم الكشف عن هويته أو يحاول إخفاء هويته الحقيقية.
• لا يمكن للعميل تقديم بطاقة هوية أو جواز سفر ولا يمكنه شرح أسباب ذلك بوضوح.
• تعتريك شكوك حول صحة الوثائق المقدمة.
• لا يرغب العميل / الشريك التعاقدي في استخدام وسائل مناسبة لتحديد الهوية (مثل إرسال نسخة / صورة من بطاقة تعريف الهوية)
• يتهرب العميل من أسئلتك و/أو يدلي ببيانات غير دقيقة أو غير مفهومة.
• يتراجع العميل عن التعاقد بعد أن علم أنه يلزم إجراء مزيد من التقصي عن هويته أو هوية المالك المستفيد.
• القيمة الحدية للأطراف الملزمة المعنية تُقلَّل بصورة ملحوظة من أجل تجنب تحديد الهوية.
• يجري تصحيح البيانات المتعلقة بهوية الشريك التعاقدي أو المالك المستفيد أو طرق الدفع عدة مرات.
• يتم الوفاء بالتزام الدفع من قِبل طرف ثالث (“عمل صوري”).
• تختلف القيمة السوقية عن قيمة بيع العقار بشكل كبير
• هناك مساحة حرية مريبة في مفاوضات تحديد سعر الشراء.
• بالنسبة للعقارات: تغيير ملكية العقار بشكلٍ متوالٍ عدة مرات، وفي كل مرة بسعر متزايد.
• بالنسبة لوسطاء العقارات: لا يدفع الشريك التعاقدي عمولة الوساطة، بل يدفعها طرف ثالث خارجي.
• ليس لدى المشتري أي معرفة بالعقار/ لا يعبأ بخواص العقار.
• السائحون القادمون من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في الدفع نقدًا بأكثر من 10 آلاف يورو ولكن لا يمكنهم / لا يرغبون في تقديم وثيقة خطية صادرة عن مصلحة الجمارك تفيد تسجيل هذه الأموال لديها.
• إذا تقرر استخدام حساب مختلف عن الحساب الأولي للمبالغ المستردة ومدفوعات التأمينات وما إلى ذلك.
• في تجارة السلع: إذا تقرر استرداد المدفوعات النقدية بصورة غير نقدية.
• الشخص المتعامل ليس له علاقة معقولة بالشريك التعاقدي.

بعد التقدم ببلاغ عن حالة اشتباه غسيل أموال لا يجوز مبدئيًا إجراء المعاملة محل الشبهة ما لم يكن تأجيل المعاملة من شأنه أن يعيق التحقيق في جريمة جنائية.

• بعد الحصول على موافقة وحدة الاستخبارات المالية أو النيابة العامة

أو

• بعد مرور يوم العمل الثالث من تقديم بلاغ الاشتباه في غسيل أموال

يجوز إجراء المعاملة ما لم تمنعها وحدة الاستخبارات المالية أو النيابة العامة.