حاضر

في الأشهر الأخيرة قدمت جمهورية ألمانيا الاتحادية وولاية برلين إعانات وقروضًا شاملة للمتضررين الذين واجهوا صعوبات معيشية بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود المفروضة بسببه. وقُدمت تلك الإعانات والقروض في أسرع وقت ممكن للمساعدة بشكل فعال قدر الإمكان. إلا أن بعض مقدمي طلبات الإعانات استغلوا هذا الإجراء غير البيروقراطي على نحو سيء. ومن ثم تأسست شركات بموجب القانون المدني الألماني (BGB) أو شركات ذات مسؤولية محدودة (UG) خصيصًا لغرض الحصول على تلك الإعانات والمنح، ويُسحب المال بعد إرساله في أسرع وقت ممكن ويُحول إلى حساب بنكي آخر و/أو يُدس في دورة رأس المال الاقتصادية.
وبالتالي فإننا ننصحك بشدة أن تكون أكثر حيطة ويقظة عند التحقق من عملائك، خاصةً إذا لم يكن مصدر الأموال واضحًا بالفعل وإذا تعذر استبعاد أن الأموال المعنية تتعلق بعملية غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

تسرد وحدة الاستخبارات المالية التابعة للمكتب المركزي للتحقيقات في المعاملات المالية بعض الأمثلة المحددة حول عمليات الاحتيال وغسيل الأموال في سياق جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على موقعها الرسمي

كما توفر مجموعة العمل المالي (FATF) أيضًا ورقة تصنيف باللغة الإنجليزية.

نشرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للمكتب الاتحادي للإبلاغ عن معاملات مشبوهة وفقًا لأحكام قانون غسيل الأموال تقريرها السنوي لعام 2019 في يوم 18/08/2020.
ويتمحور التقرير حول عدة أمور من بينها مواصلة تطوير النهج القائم على المخاطر لوحدة الاستخبارات المالية FIU، وحجم البلاغات المقدمة من فئات ملزمة فردية ودراسات الحالة والتصنيفات والتوجهات الحالية فيما يخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر أسلحة الدمار الشامل.

تتميز ولاية برلين، بصفتها عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بأن بها 159 سفارة.[1] والسفراء يعتبرون أشخاص بارزين سياسيًا (اختصارها: PeP)، حيث إنهم يشغلون مناصب عامة رفيعة المستوى على الصعيد الدولي (بموجب البند السابع من الفقرة 12 من المادة الأولى من قانون غسيل الأموال الجديد – GwG). ومن ثم فإنه من المرجح أكثر في برلين عن غيرها من الأماكن الأخرى أن يكون العميل شخصًا بارزًا سياسيًا أو أحد أقاربه أو أحد معارفه المقربين. وعلى الصعيد الأوروبي وُجد أن البارزين سياسيًا هم أكثر عرضة للاستهداف بمحاولات الفساد. وللتمكن من تجفيف منابع الفساد يتعين على الفئات الملزمة بموجب قانون غسيل الأموال الجديد اتخاذ إجراءات مشددة أثناء الالتزام بمبدأ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأشخاص البارزين سياسيًا.

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب دائمًا التحقق من احتمالية كون الشخص بارز سياسيًا. وهذا الإجراء يلزم اتخاذه قبل بدء علاقة العمل أو قبل إجراء معاملة.

كيف يمكنني تحديد وضع عميل على أنه شخص بارز سياسيًا؟

يمكن تحديد وضع الشخص البارز سياسيًا من خلال اتخاذ إجراءات مختلفة:

1. في حالة افتراض وجود مخاطر منخفضة إلى متوسطة فقط، يمكن عندئذٍ عمل استبيان بسيط للعميل للحصول على تأكيد بأن العميل لا يمارس أي وظائف سياسية وليس له علاقة بشخص بارز سياسيًا. ويجب توثيق هذا الاستبيان في المستندات.
2. الإمكانية الأخرى تتمثل في استخدام قاعدة بيانات تخص الأشخاص البارزين سياسيًا. وهذه الإمكانية مناسبة لمخاطر متوسطة إلى عالية.

في حالة إعلان العميل طواعية أنه ليس شخصًا بارزًا سياسيًا، فلا يزال يتعين عليك، بصفتك شخصًا ملزمًا، اتخاذ إجراءات معينة في حالة استخلاص نتائج متناقضة، على سبيل المثال لأنك تعرفت على العميل على أنه شخص بارز سياسيًا أو إذا كان يعتريك شكٌ في أن يكون العميل أحد أقارب شخص بارز سياسيًا.
فإذا تبين أن العميل شخص بارز سياسيًا أو أحد أقاربه أو أحد معارفه، يجب عندئذٍ الالتزام باتخاذ إجراءات مشددة بمبدأ الحيطة والحذر (بموجب البند الأول من الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون غسيل الأموال – GwG) إلى جانب الالتزامات العامة بمبدأ الحيطة والحذر الواردة في قانون غسيل الأموال.

ولكن ماذا يعني ذلك تحديدًا على أرض الواقع؟

• يتطلب تأسيس أو الاستمرار في علاقة عمل الحصول على موافقة أحد أعضاء المستوى الإداري (إن وُجد).
• يلزم اتخاذ إجراءات مناسبة لتحديد مصدر الأصول التي يمكن استخدامها في علاقة العمل أو المعاملة.
• يجب أن تخضع علاقة العمل إلى مراقبة مشددة ومستمرة.
  وهذه المراقبة تمثل أهمية كبيرة حتى يتسنى استبعاد كافة الأموال التي يمكن أن تأتي من ممارسة أنشطة فساد أو أنشطة إجرامية.

في إطار اتخاذ تلك الإجراءات يمكن الاستناد مثلاً إلى الوثائق أو بطاقات تعريف الهوية الدبلوماسية أو بطاقات الاعتماد الخاصة ببلد الإقامة التي تخضع للمراقبة الدورية والمستمرة. كما يمكن أن يساعد الاطلاع على مستندات مثل إقرارات ضريبة القيمة المضافة وإقرارات ضرائب الدخل وكشوف المرتبات وتقارير الإعلام المستقل وما إلى ذلك في توضيح مصدر هذه الأموال. بالإضافة إلى الاستعلام العام عن البيانات يجب أيضًا الاستناد إلى مزيد من المعلومات مثل سمعة العميل وأعماله السابقة والحالية أو أفراد العائلة وشركاء الأعمال.

يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التزامات مبدأ الحيطة والحذر من خلال موقعنا

fn1. لا تُحسب ملحقات السفارات في بون وسفارة مدغشقر في مدينة فالكنزيه.

تنبيه: نتلقى منذ ظهر اليوم تقاريرًا من جهات حكومية أخرى تفيد بأن التزامات الإبلاغ القانونية لسجل الشفافية تُستغل بطريقة احتيالية من قبل أطراف ثالثة لإرسال طلبات دفع غير قانونية.

يُرجى ملاحظة أن: سجل الشفافية لا يُدار إلا بواسطة Bundesanzeiger Verlag GmbH باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة السجل.

المؤشرات التي تدل على طلب دفع غير قانوني

1. يمكنك الدخول إلى سجل الشفافية من خلال الرابط الرسمي والآمن: https://www.transparenzregister.de/ وأي رابط آخر غير هذا لا تتولى الجهة المسؤولة عن السجل إدارته.
2. الجهة المسؤولة عن إدارة السجل ليست جمعية مسجلة (e.V.‎) أو ما شابه ذلك. بل إن Bundesanzeiger Verlag GmbH هي وحدها المسؤولة عن إدارة سجل الشفافية.
   المكتب الاتحادي للإدارة هو الجهة الرقابية المختصة، ويمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول سجل الشفافية من خلال تبويب الموضوعات بالموقع.

نُشرت اليوم استراتيجية الحكومة الاتحادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار إقامة مؤتمر صحفي في وزارة المالية الاتحادية في برلين.

وهذه الاستراتيجية عبارة عن مخطط إجراءات بين القطاعات طُور بالتعاون مع وزارات وسلطات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وهي تمثل الأساس الذي يستند إليه عمل كافة الهيئات المختصة وينبغي أن تُعدل باستمرار. وتتجسد أهداف الاستراتيجية في إجراء تحسينات تشغيلية وتحقيق تطوير تنظيمي وتعاون وتنسيق رسمي أفضل.

ينطبق هذا الأمر بشكلٍ خاص على القطاع غير المالي الذي تُشدد الرقابة القائمة على المخاطر فيه. وكذلك ينبغي تكثيف التعاون بين الحكومة الاتحادية والولايات حتى تتلقى الفئات الملزمة مزيدًا من الدعم في المستقبل.

بدء العمل بالنسخة الحالية من قانون غسيل الأموال (GwG) اعتبارًا من 01/01/2020.
إذ عُدِّل قانون غسيل الأموال الصادر في 23 يونيو 2017 بقانون معدل في 12 ديسمبر 2019.
ويهدف هذا التعديل إلى تنفيذ متطلبات توجيه التعديل الخاصة بتوجيه الاتحاد الأوروبي الرابع بشأن غسيل الأموال بالاتحاد الأوروبي (توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2018/843)، ويضيف تعديلات مهمة في الفئات الملزمة ويمكنك الاطلاع على هذه التعديلات على صفحتنا الرئيسية. وتُعدل المنشورات الواردة في خانة التنزيلات بالتنسيق مع الولايات الاتحادية الأخرى ويُعاد نشرها في جميع أنحاء الولايات في أقرب وقت ممكن.

في ديسمبر 2017 بدأت ألمانيا أول تحليل وطني للمخاطر في مجال “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”. وشاركت 35 هيئة من الحكومة الاتحادية والولايات في هذا التحليل الوطني للمخاطر تحت قيادة وإشراف وزارة المالية الاتحادية.

يهدف التحليل إلى تحديد المخاطر الحالية والمستقبلية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ألمانيا والعمل على تقليلها. ومن ثم ينبغي زيادة الوعي بالمخاطر بين جميع الأطراف الفاعلة، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويجب تكثيف عملية تبادل المعلومات.

في إطار التحليل الوطني للمخاطر صُنفت العمليات التالية في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على أنها أكبر مخاطر: إمكانيات معاملات مجهولة الهوية، والقطاع العقاري، والقطاع المصرفي (لا سيما في سياق البنوك الخارجية وغسيل الأموال الدولي)، والأنشطة العابرة للحدود وأعمال التحويل المالي بسبب الكثافة النقدية العالية.

يجب أن تراعي الفئات الملزمة بتنفيذ أحكام قانون غسيل الأموال، تحديدًا بموجب الجملة الثانية من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون غسيل الأموال GwG النتائج التي خلُص إليها التحليل الوطني للمخاطر عند إعداد التحليل الوطني للمخاطر الخاص بهم في المستقبل. كما تُراعى أيضًا في إطار سن القوانين.

في إطار إجراء عملية مشتركة مع قسم التحقيق الضريبي وزملاء من هيئة التفتيش التجاري وأفراد من الأمن المركزي خضعت ستة متاجر مجوهرات للتفتيش يوم 27/03/2019. وبصفتهم تجار سلع فهم يخضعون أيضًا لالتزامات مكافحة غسيل الأموال بموجب البند 16 من الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون غسيل الأموال. وتم التحقق من الالتزام بهذه الأحكام. ومع ذلك لا تُطبق التزامات قانون غسيل الأموال إلا إذا استلمت متاجر المجوهرات نقودًا بقيمة 10 آلاف يورو أو أكثر أو على الأقل لا يستبعدون استلامها.

سُئل أصحاب متاجر المجوهرات عن معرفتهم بقانون غسيل الأموال، وُوضِّحت لهم الالتزامات وتُركت مواد إعلامية لهم بالمتاجر. وراجع الزملاء من قسم التحقيق الضريبي خزائن المتاجر – إن وُجدت – وأثبتوا وجود قصور في المحاسبة. أما الزملاء من هيئة التفتيش التجاري فأثبتوا وجود قصور خاصةً فيما يتعلق بلائحة تحديد الأسعار.

ومن ثم صدر أمر لتقديم تقرير تحليل المخاطر استنادًا إلى قانون غسيل الأموال (GwG). يطلب مستشارو ضرائب المستندات التي بموجبها تُفحص المبالغ النقدية التي قُبلت بالفعل، ويجري تقييم تلك المستندات.

تلتزم الفئات الملزمة بموجب قانون غسيل الأموال بتحديد هوية عملائهم. ويحق للفئات الملزمة بل ويجب عليهم تحرير نسخ ورقية كاملة من وثائق أو مستندات تحديد الهوية أو تحريرها إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بموجب المادة الثامنة من قانون غسيل الأموال.

ولكن هل هذا يتوافق مع النظام الأوروبي العام لحماية البيانات وهل يجوز لي حقًا الاحتفاظ بتلك النسخ لمدة 5 سنوات كما تلزمني أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون غسيل الأموال؟ وهل يجوز لي فعل ذلك – بصفتي وسيطًا عقاريًا – حتى وإن تعذر إبرام العقد في نهاية المطاف؟

نعم، يجوز بل يجب أن تفعل ذلك. إذ كانت هناك مناقشات دامت لسنوات حول العلاقة القانونية التنافسية بين الالتزام بتخزين البيانات والمستندات بموجب قانون غسيل الأموال ولوائح حماية البيانات. وحُلت تلك الخلافات تمامًا مع تعديل قانون غسيل الأموال في عام 2017.

وضع النظام الأوروبي العام لحماية البيانات لوائح استثنائية للالتزامات القانونية بجمع البيانات: استنادًا إلى الفقرة 1c من المادة السادسة من النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (DSGVO) يمكن جمع البيانات ومعالجتها بشكل قانوني طالما كان ذلك ضروريًا للوفاء بالتزامات قانونية يخضع لها الشخص المسؤول. ومثل هذا الالتزام القانوني منصوص عليه في قانون غسيل الأموال (GwG). ومن ثم لا يكفي الاحتفاظ بالبيانات وحدها فحسب، بل يجب تحرير نسخ خطية أو رقمية منها .وهذا ينطبق أيضًا على المهلة المحددة للاحتفاظ بها. ومن ثم ينص النظام الأوروبي العام لحماية البيانات على استثناءات لتنظيم الحق في محو البيانات: استنادًا إلى الفقرة 3b من المادة 17 من النظام الأوروبي العام لحماية البيانات لا يحق محو البيانات إذا كانت هناك ضرورة لمعالجة البيانات – وبالتالي الاحتفاظ بها – من أجل الوفاء بالتزام قانوني أو أداء مهمة معينة تخدم الصالح العام. وينبثق هذا الالتزام القانوني من أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون غسيل الأموال الذي ينص على الاحتفاظ بالبيانات لمدة تبلغ خمس سنوات. وبعد انقضاء هذه المدة يجوز – بل يجب – محو هذه البيانات.